وقرينة المقام أعني المناسبة بين الحكم والموضوع بالذوق المتخذ من كلامه تعالى تدل على أن المراد من غير المسلمين أهل الكتاب خاصة لأن كلامه تعالى لا يشرف المشركين بكرامة . وقوله تعالى : تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ أي توقفونهما ، والحبس الإيقاف ، « فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ » أي الشاهدان « إِنِ ارْتَبْتُمْ » أي شككتم فيما يظهره الوصي من أمر الوصية أو المال الذي تعلقت به الوصية أو في كيفية الوصية ، والمقسم عليه هو قوله : « لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى » أي لا نشتري بالشهادة للوصي فيما يدعيه ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ، واشتراء الثمن القليل بالشهادة أن ينحرف الشاهد في شهادته عن الحق لغاية دنيوية من مال أو جاه أو عاطفة قرابة فيبذل شهادته بإزاء ثمن دنيوي ، وهو الثمن القليل . وقوله : وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ أي بالشهادة على خلاف الواقع « إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ » الحاملين للإثم ، والجملة معطوفة على قوله : « لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً » كعطف التفسير . وإضافة الشهادة إلى اللّه في قوله : « شَهادَةَ اللَّهِ » إما لأن الواقع يشهده اللّه سبحانه كما شهده الشاهدان فهو شهادته سبحانه كما هو شهادتهما واللّه أحق بالملك فهو شهادته تعالى حقا وبالأصالة وشهادتهما تبعا ، وقد قال تعالى : وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً ( النساء / 79 ) وقال تعالى : وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ ( البقرة / 255 . وإما لأن الشهادة حق مجعول للّه على عباده يجب عليهم أن يقيموها على وجهها من غير تحريف أو كتمان ، وهذا كما يقال : دين اللّه ، فينسب الدين إليه تعالى مع أن العباد هم المتلبسون به ، قال تعالى : وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ( الطلاق / 3 ) وقال : وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ( البقرة / 283 ) . وقوله : فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً العثور على الشيء الحصول عليه